پس از بيرون رفتن اصلاح طلبان از ساختار قدرت و کاهش اقبال عمومی به آنها ، عليرغم حضور نسبتاً قابل توجه آنها در انتخابات شوراها، رقابت بر سر كسب مناصب سياسي عمدتاً در ميان اصولگرايان در جريان بوده است.

انتخابات مجلس هشتم و به خصوص رقابت درون جناحي اصولگرايان بر سر تصاحب كرسي رياست مجلس، نمونه بارز اين وضعيت بود.

كمرنگ شدن نقش و تاثير اصلاح طلبان در فضاي سياسي كشور، هر دليل و علتي كه داشته باشد، دو تحليل متفاوت در باب شرايط سياسي ايران امروز را به اذهان ناظران و تحليل‌گران سياسي متبادر مي سازد.

در یک تحلیل خروج اصلاح طلبان از مناسبات حکومتی ، نشانه تضعيف عيار مردم سالاري در جامعه ايران است. استدلال اصلي قائلان به اين راي، اين است كه ناكام ماندن پروژه سياسي اصلاح طلبان و سپس كنار رفتن آنها از ساختار قدرت، نشانة کاهش سطح رقابت در نظام جمهوري اسلامي است. مطابق اين استدلال، انقلاب اسلامي در مسير حركت خود بيش از آنكه با رويش نيروها مواجه گردد، ريزش نيروها را تجربه كرده است.

قائلان به اين ديدگاه، عدم تداوم تفوق اصلاح طلبان در ساختار قدرت را دال بر چشم انداز تيره فضاي سياسي ايران از حيث معيارهاي مردم سالارانه مي دانند.

اما آيا به راستي کاهش اقبال عمومی به جناح حاکم در سالهای قبل از سوم تیر )نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) و تفوق كنوني اصولگرايان بر اصلاح طلبان فاقد چشم انداز روشن براي مردم سالاري در ايران امروز است.

نگارنده بر اين باور است كه پاسخ اين سؤال منفي است؛ چرا كه «رقابت» همواره يكي از مؤلفه‌هاي اصلي مردمسالاري بوده است و در حال حاضر كه رقابت اصلاح‌طلبان- اصولگرايان جاي خود را به رقابت اصولگرايان- اصولگرايان داده است، عنصر رقابت به عنوان ركن ركين مردمسالاري، در حال بسط يافتن به لايه‌هاي دروني‌تر نظام سياسي ايران است.

نفس پديد آمدن رقابت سياسي مسالمت‌آميز، موجب بسط و تعميق رويه‌هاي مردمسالارانه در عملكرد و فرهنگ سياسي گروه‌ها و احزاب سياسي مي‌گردد.

بديهي است كه فرهنگ سياسي ايرانيان، در نتيجه ي حاكميت حكومتهاي استبدادي بر مردم اين سرزمين در طول تاريخ ايران زمين، از جهات عديده فاقد خصلتهاي اسلامي و مردمسالارانه است.

زدودن آثار سوء اين فرهنگ استبدادي در دوران- به لحاظ تاريخي- كوتاه پس از پيروزي انقلاب نيز به صورت کامل برطرف نشده، چرا كه علاوه بر كوتاه مدت بودن يك مقطع زماني 30 ساله براي تغيير فرهنگ سياسي يك ملت، حوادث رخ داده در دهه اول انقلاب نيز كمك چنداني به رشد فرهنگ سياسي مردمسالارانه در جامعه ايران نكرد.

درگيري حكومت با گروههاي برانداز در آغاز انقلاب و نيز تحميل جنگي هشت ساله بر نظام جمهوري اسلامي و بالطبع پيامدهاي سنگين اين امور، جزو موانع نهادينه شدن قانون و فرهنگ سياسي مردمسالارانه در جامعه ايران بوده است.

پس از به قدرت رسيدن اصلاح‌طلبان در سال 1376، زمينه لازم براي افزايش رقابت سياسي ميان جناحهاي موجود در نظام اسلامي فراهم شد و اين امر به بسط و گسترش مردمسالاري در ايران كمك كرد؛ اما از آنجايي كه پاره‌اي از اهداف اساسي گروهی خاص از اصلاح طلبان در چارچوب نظام جمهوري اسلامي تحقق‌پذير نبود، حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت، انجام و سرانجامي جز بدبيني اصولگرايان به اصلاح‌طلبان و نااميدي بسیاری از نيروهاي اجتماعي حامي اصلاح‌طلبان از آنها دربرنداشت.

خروج اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت را می توان در ادامه یک روند طبیعی حاکم بر نظامی مردم سالار تحلیل کرد، که نه تنها تضعیف رقابت را در پی نداشته بلکه حتی زمينه ساز شكل‌گيري نوع دیگری از رقابت در ميان گروه‌هاي اصولگرا نیز شده است.

با توجه به مسالمت‌آميز بودن رقابت اصولگرايان و محدود بودن آن به حدود قانون، بايد گفت كه شكل‌گيري و بخصوص افزايش رقابت سياسي در ميان اصولگرايان، امري مبارك‌ براي مردمسالاري ديني در جامعه ايران است؛ چرا كه گروه‌هاي اصلي جريان اصولگرايي، به هر حال، هر يك تا حدي بخشي از منافع سياسي- اقتصادي نيروهاي اجتماعي را نمايندگي مي‌كنند.

بنابراين اصطكاك قانوني و مسالمت‌آميز ميان اصولگريان، منجر به افزايش اشتياق به مشاركت سياسي در سطح جامعه خواهد شد.

تاريخ پيدايش نظامهاي دموكراتيك نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه در اين نظام‌ها ابتدا رقابت سياسي در ميان نخبگان حاكم افزايش يافته و آنگاه مشاركت سياسي ارتقاء يافته است.

مثلاً در انگلستان قرن نوزدهم، ابتدا رقابت سياسي صرفاً در ميان اشراف برقرار بود اما همين امر زمنيه ساز تسري فرهنگ رقابت مسالمت‌آميز در سطح جامعه شد و به تدريج ميان اشراف و بورژوازي هم رقابت سياسي شكل گرفت و سرانجام طبقه كارگر توانست به گود رقابت سياسي و مسالمت‌آميز پاي‌ نهد.

بدين ترتيب افزايش رقابت سياسي زمينه ساز افزايش مشاركت سياسي شد. (منظور از افزايش مشاركت سياسي، نه تنها افزايش تعداد رأي دهندگان، بلكه افزايش حضور نمايندگان نيروهاي اجتماعي متفاوت در ساختار قدرت سياسي است.)

بديهي است كه در صورت عدم وقوع رقابت سياسي ميان طبقات اشرافي در انگلستان قرن نوزدهم، امكان بسط و تعميق فرهنگ سياسي دموكراتيك نيز در اين كشور پديد نمي‌آمد.

علاوه بر اين، نفس وقوع رقابت در ميان لايه‌ها و اجزاء مختلف طبقه و يا جناح حاكم، سوءظن و هراس نسبت به «رقابت سياسي» را تا حد زيادي از بين مي‌برد و استمرار اين شرايط، به تدريج مانع از آن خواهد شد كه «رقيب» به عنوان «خصم» تلقي گردد.

بنابراين مي‌توان گسترش رقابت سياسي مسالمت‌آميز و قانوني در ميان اصولگرايان را به فال نيك گرفت و آن را زمينه ساز بسط و تعميق مردمسالاري ديني در ايران امروز تلقي كرد. با اين حال بايد افزود كه غرض از رقابت سياسي مسالمت‌آميز، نه صرفاً پرهيز از زدو خورد فيزيكي و يا جنگ مسلحانه بر سر كسب قدرت سياسي (همانند رقابت گروههاي قدرت در سالهاي نخست انقلاب)، بلكه احساس امنيت خاطر طرفين رقابت در قبال اين امر است كه در صورت پيروزي هر يك از رقبا، حيات سياسي طرف مقابل به خطر نمي‌افتد.

به عبارت ديگر، رقيب بايد حقيقتاً "رقيب" باشد نه خصمي پنهان كه در جامة "رقيب" ظاهر شده است. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه اين مشكل در فضاي رقابت ميان اصولگرايان به چشم نمي خورد و همين امر مي تواند زمينه ساز تداوم (و نه انقطاع) اين رقابت گردد؛ امري كه مي‌تواند موجب رشد و تقويت توام با پختگي و تساهل مردمسالارانه نيروهاي سياسي اصولگرا شود و بدين ترتيب دهه چهارم انقلاب اسلامي را با رويش نيروهايي خردگرا و دين مدار مواجه سازد.