خبرگزاري ديلم : رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: بخش صنعت در كشور و بخش‌هاي مرتبط با آن داراي مشكلات ساختاري هستند.

عزت‌الله اكبري در گفتگويي افزود: قوانين و مقررات بخش صنعت در كشور به صورت پراكنده وضع شده‌اند.
وي عدم وجود قوانين يك دست و راهگشا در بخش‌هاي بيمه، تسهيلات و تعرفه‌هاي مرتبط با صنايع را موجب سردرگمي صنعت توصيف كرد و افزود: اين قوانين موجب شده بخش صنعت به دنبال هماهنگ شدن با اين قوانين باشد در حالي كه صنعت و توليد محور است و بايد قوانين را با بخش صنعت هماهنگ كرد.
نماينده مردم قائم شهر، جويبار، سوادكوه و كياكلا در مجلس هشتم تصريح كرد: قوانين و مقررات بايد با هدف كلي رشد صنعتي در چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله هماهنگ باشند.
اكبري مشكل نظام بانكي در اعلام سقف پرداخت‌ها و اظهار نظر درباره توجيه طر‌ح‌هاي صنعتي براساس اين سقف را مشكل آفرين ارزيابي كرد و اذعان داشت: اين اظهار نظرهاي پراكنده و غيركارشناسي براي توسعه كشور مضرر است.
به گفته وي بانك‌ها و دولت در راستاي كمك به اين سيستم بايد منايع مالي براي بخش‌هاي صنعتي را تأمين، هدايت و كنترل كنند.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مشكلات ساختاري بانك‌هاي تخصصي بخش صنعت را از ديگر مشكلات صنايع در كشور عنوان كرد و ادامه داد: وقتي بانك‌هاي تخصصي بخش صنعت از منابع مالي كافي برحسب نياز اين بخش برخوردار نباشد و پرداخت تسهيلات آن نيز با اعلام سقف پرداخت صورت گيرد، ديگر تخصصي نبوده و به بانك هاي تجاري تبديل خواهند شد.
وي گفت: بانك‌هاي تخصصي بخش صنعت بايد از دانش فني ارائه خدمات به واحدهاي صنعتي برخوردار باشند.
اين نماينده مجلس هشتم با اعلام اينكه برخي اظهار نظرها در خصوص عدم توجيه برخي طرح‌هاي صنعتي از عدم وجود دانش فني در سيستم‌هاي بانكي ناشي مي‌شود يادآور شد: اين چالش، بخش صنعت را خسته از پيگيري‌هاي مكرر كرده و در انجام طرح‌ها نااميد مي‌كند.
وي در پايان گفت: در حالي بايد سنجيد و ديد چه ميزان از اين اظهارنظرها مطابق دستورالعمل‌هاي كارشناسي صورت مي‌گيرد.