خبرگزاري ديلم :يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: بخش عمد‌ه‌اي از مفاسد اقتصادي ناشي از اقتصاد دولتي و عدم اجراي اصل 44 است و اگر از ابتدا اصل 44 قانون اساسي اجرا مي‌شد، بسياري از اين مفاسد اقتصادي را نداشتيم.

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو يي ، درباره وضعيت مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اين‌كه قوه قضائيه مكلف به اجراي آنچه در قانون اعلام شده است، مي‌باشد، تصريح كرد: در قانون موجود گفته شده است تا زماني كه راي تجديدنظر صادر نشده است، قوه قضائيه حق اعلام در اين خصوص را ندارد و بدين ترتيب تنها با نهايي شدن راي، قوه قضائيه اسامي متخلفين را اعلام مي‌كند و در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد بررسي شود، چقدر قانون وضع شده است و آيا قوه قضائيه به عنوان مجري اين امر، حدود قانون را رعايت مي‌كند يا خير؟

نماينده مردم آمل در خانه ملت گفت: قوه قضائيه نمي‌تواند راسا بگويد، فلان شخص و موضوع، مفاسد اقتصادي است و من بايد با آن برخورد كنم، بلكه قانون‌گذار بايد مفاسد اقتصادي را تعريف كرده و نحوه برخورد را مشخص كند و در گام بعدي پس از تدوين قانون، قوه قضائيه وارد عمل شود و تنها در اين زمان اگر قوه قضائيه قانون را اجرا نكرد، مي‌توان گفت قوه قضائيه كم كاري كرده است، اما در حال حاضر قوه قضائيه در حدود تعريف قانون در حال انجام وظيفه است و نمي‌توان بيش از حدود تعيين شده در قانون از قوه قضائيه انتظار مبارزه با مفاسد اقتصادي را داشت.

اين نماينده مجلس داشتن ديدگاه واحد در مبارزه با مفاسد اقتصادي ميان سه قوه را يك اصل و تكليف دانست و افزود: اگر يك قوه مساله‌اي را فساد اقتصادي دانسته و قوه ديگر نگاهي برخلاف آن داشته باشد، هيچ وقت به نتيجه نخواهند رسيد، بنابراين بايد تعريف يكساني از مفاسد اقتصادي وجود داشته باشد كه متاسفانه اين موضوع هنوز در كشور ما حاصل نشده است.

نماينده مردم آمل با اشاره به اظهارات اخير آيت‌الله شاهرودي كه نوع قوانين اقتصادي كشور را عامل ازدياد قدرت و فساد دانسته و از آن انتقاد كرده بود، اظهارداشت: امروزه همه‌ي كساني كه در جريان فساد اقتصادي بوده‌اند، كساني هستند كه به سيستم بانكي به راحتي نفوذ پيدا كردند، بنابراين بايد قوانين و دستورالعملي را داشته باشيم كه از ورود فساد به سيستم بانكي جلوگيري كند.

يوسفيان در ادامه گفت: موارد ديگري از اين شرايط در قانون اراضي شهري، و املاك و موقوفات است كه منجر به تسهيل مفاسد اقتصادي مي‌شود و تا مادامي كه اين قوانين هست، مفاسد نيز هست، از اين رو آيت‌الله شاهرودي بر اين عقيده‌اند كه گلوگاه‌هاي فساد در هر دستگاه و اداره شناخته شود، با آنها مبارزه و راه فساد در گلوگاه‌ها بسته شود، وگرنه هر چقدر با فساد مبارزه شود، اتفاق خاصي نمي‌افتد.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: بسياري از پرونده‌هاي اقتصادي به لحاظ عدم اجراي مقررات و قوانين مربوط به عدم اجراي اصل 44 قانون اساسي است و اگر زودتر اجرا مي‌شد، بسياري از اين اتفاقات نمي‌افتاد.

وي افزود: تلاش قوا اگر در حد نشستن و جلسات بدون مقررات لازم و بدون تعريف از مفاسد اقتصادي باشد، نتيجه‌اي نخواهد داشت و تاكنون نيز نتيجه‌اي نداشته است.

به گفته وي، تلاش صورت گرفته بايد در جهت تدوين مقررات و قوانين بوده و در اين مسير قوانيني كه مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري را تطهير مي‌كند، بايد حذف شود.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: وقتي ما فقط در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها شعار بدهيم و بگوييم چنين و چنان مي‌كنيم و متخلفان ببينند پشت اين حرف‌ها و شعارها اتفاقي نيفتاده است، جري‌تر مي‌شوند و در اقدامات آتي به راحتي عمل مي‌كند.

يوسفيان‌ در پايان تاكيد كرد: شناسايي گلوگاه‌ها، تشكيل پرونده‌ها و تصويب قوانين بايد با شعارها همراه شود، چرا كه اگر غير از اين باشد طرح شعار فقط منجر به بدتر شدن شرايط مي‌شود.