خبرگزاري ديلم : براساس بررسي‌هاي كميته انطباق شهرستان، 196 مصوبه شوراي شهر قائمشهر مغاير با قانون تشخيص داده شد.

كميته انطباق شهرستان قائمشهر ضمن بررسي مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان، تعدادي از بندهاي مصوب در اين شوراها را مغاير با قانون اعلام كرد.
فرماندار قائمشهر در اين باره در گفتگو يي اظهار داشت: از آذر ماه سال گذشته تا ارديبهشت ماه امسال، 960 بند در شوراي اسلامي شهر قائمشهر، 167 بند در شوراي اسلامي شهر كياكلا و 53 بند در شوراي اسلامي شهرستان مصوب شده است.
حسن قليزاده تصريح كرد: ضمن بررسي هاي كميته انطباق شهرستان، 196 بند از مصوبات شوراي شهر قائمشهر، 85 مصوبه شوراي شهر كياكلا و سه مصوبه شوراي شهرستان مغاير با قانون بوده است.
وي افزود: كميته انطباق شهرستان بندهاي مغاير با قانون را استخراج و بررسي كرده و موارد را به شوراها اعلام مي‌كند.
به گفته قليزاده اگر بندهاي مغاير با قانون از سوي شوراها اصلاح نشود، موضوع در كميته حل اختلاف استان مطرح مي‌شود.
براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد، مسئولان اجرايي مربوط مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كنند.
شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند، در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول كند، موضوع به هيئت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود.
هيئت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. نظريه اين هيئت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيئت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شوراست.