فریدون رضوی: تصميم‌گيران، پس از سال‌ها مقاومت، بالاخره به نسخه طرفداران بازار تن دادند و براي حل مشكلات اقتصاد ايران، برآن شدند تا تحت عنوان «هدفمند كردن يارانه‌ها»، راه را براي آزادسازي اقتصاد، آزاد كنند.

طرفداران بازار، چه در برنامه اولي كه سال 61 نوشته شد و البته ناكام ماند و چه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم، آزادسازي قيمت‌ها را دنبال كرده‌اند. اين گروه از اقتصادانان به تأسي از تئوري‌هاي ليبرالي، معتقدند اگر قيمت‌ها آزاد شود، الگوي مصرف تغيير كرده، بهره‌وري بالا رفته و سيستم اقتصادي در فرآيندي تدريجي و البته خودكار، اصلاح مي‌شود.

در برابر اين گروه، طيفي ديگر از اقتصاددانان، تقدم را به خصوصي‌سازي مي‌دهند. براساس تفكر نهادگرايانه آنان، مشكل، ساختار دولتي اقتصاد است كه حتي اگر قيمت‌ها هم آزاد شود، انحصار دولتي، اجازه اصلاح نداده و جز انتقال بار قيمتي به مردم، نتيجه‌اي ديگر عايد نمي‌شود.

در طول ساليان گذشته، نزديكي اقتصاددانان نهادگرا به مراكز تصميم‌گيري، همزمان با دغدغه هميشگي اين مراكز از مخدوش شدن «عدالت»، باعث شده بخش عمده‌اي از برنامه‌هاي طراحي شده توسط طرفداران بازار، اجرايي نشود. اين در حالي است كه نهادگرايان نيز، تاكنون نتوانسته‌اند‌ مدلي كارا از آرمان «توسعه، همراه با عدالت» ارائه دهد. طوري كه آنچه كه تحت عنوان خصوصي‌سازي، از سال 68 تاكنون اجرا شده، در هر دوره‌ با معضلاتي بزرگ روبرو بوده است.

هم‌اكنون دولتي كه گسترش «عدالت» را از اولويت‌هاي اصلي خود مي‌بيند، مجري ايده‌هاي طرفداران بازار آزاد شده است. اقتصاددان عمدتا عدالت‌گراي مجلس نيز نتوانستند هم‌چون دفعات پيش، همكارانشان را قانع كنند، طوري كه در نهايت مجلس در برابر تصميم دولت، مقاومت چنداني نكرده و به آن تن داد.

اين‌كه دولت دهم چه تفسيري از مفهوم «عدالت» دارد و دستيابي به آن را چگونه در برقراري اقتصاد آزاد و تن دادن به توصيه‌هاي طرفداران بازار مي‌بيند، موضوع اين بحث نيست. سؤال آن است كه چه تغييري در اوضاع اقتصادي و جامعه ايراني روي داده كه متوليان، برخلاف گذشته، راه را براي اصلاح نظام يارانه‌اي هموار ديده‌اند؟ آيا محيط كسب‌وكار براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي، مهياتر از قبل شده است؟ آيا سياست‌هاي حمايتي كاراتري نسبت به پيش، در مراقبت از اقشار آسيب‌پذير براي دوره گذار انديشيده شده؟ اين پرسش‌ها را اقتصاددانان بايد پاسخ دهند. اما سياسيون در برابر پرسش‌هايي به مراتب حساس‌تر قرار دارند:

1. اصلاح درست نظام يارانه، پيش و بيش از هر چيز، همراهي عمومي و محيطي آرام مي‌طلبد. در ايام ملتهب كنوني، كه طرف‌هاي درگير از هر ابزاري براي ضربه زدن به رقيب استفاده مي‌كنند، سياسيون براساس چه منطقي، فضاي عمومي جامعه، را آماده دريافت چنين «شوك‌درماني»‌هايي مي‌بينند؟

2. در نتيجه عملكرد برخي بازيگران عرصه سياسي، اعتماد لااقل بخشي از جامعه نسبت به دولت مخدوش شده است. در فضايي آيا مجريان دولتي مي‌توانند كارآمدي سياست‌هاي حمايتي را به جامعه قبولانده، افكار عمومي، بويژه اقشار آسيب‌پذير را در اجراي اين طرح با خود همراه كنند؟

به فرض درستي براهين اقتصاددانان دولتي و پذيرش ناچاري‌ مجلس در تاييد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تامل در دو پرسش فوق‌الذكر، نه‌تنها اجراي اين طرح را با شكست قطعي مواجه خواهد كرد، بلكه كشور با بحران‌هايي به مراتب سخت‌تر از آنچه كه پس از انتخابات شاهدش بوديم، مواجه خواهد شد.