الياس نادران :مدتهاست كه ذهن و وقت مسئولان اجرايي و تقنيني و افكار عمومي درگير نحوه هدفمند كردن يارانه‌هاست؛ امري كه از ساليان دور جزو سياستهاي اقتصادي نظام بوده و تقريباً اجماع ملي و كارشناسي نسبت به اصل موضوع آن وجود دارد.

با اين وجود نسبت به نحوه عملياتي كردن قانون و اينكه چه آثار اجتماعي و اقتصادي بر روي آحاد جامعه خواهد داشت دغدغه‌هاي فراواني وجود دارد. هر كسي موضوع را از دريچه ذهن خود و ناظر به تغييرات سطح رفاه جامعه مي‌نگرد. دولت و مجلس هم از اين امر مستثني نيستند.

امروز كه لايحه در صحن علني مجلس به نقطه پاياني خود رسيده است و مشخصاً از زماني كه ماده (13) لايحه، مصوب كميسيون ويژه در جلسه علني مجلس مطرح گرديد مسئله سازمان اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها به نقطه تلاقي و پاشنه آشيل لايحه تبديل گرديد تا جايي‌كه آقاي رئيس جمهور تهديد به باز پس‌گيري لايحه كردند و رايزني‌هاي فشرده‌ي بين بخشي از دولت و بعضي از مجلسيان آغاز گرديد.

آنچه بيش از هر موضوع ديگر حائز اهميت است اين است كه آيا واقعاً به يك سازمان جديد متمركز براي عملياتي كردن لايحه نياز است؟ و ديگر اينكه آيا براي ايجاد اين سازمان نياز به قانونگذاري جديد است؟
در مورد سوال اول نظرات مختلفي مطرح است ولي دولت اصرار دارد كه امور مربوط به لايحه توسط يك تشكيلات، با اختيارات خاص به انجام برساند و از اعطاي وظيفه به دستگاههاي مختلف پرهيز نمايد. هر چند اين نظر چندان قابل دفاع نيست و ليكن اجالتاً آنرا مي‌پذيريم و به اين ترتيب به سوال دوم مي‌پردازيم.

مروري بر اسناد قانوني موجود، با را به اين باور نزديك مي‌كند كه دولت براي ايجاد سازمان واحد در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نيازمند قانونگذاري جديد نيست. براي اثبات اين نظر ابتدا بخش‌هايي از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 83.2.21 مجلس شوراي اسلامي را مرور مي‌كنيم:

صراحتاً سازماندهي و هدفمند كردن يارانه‌ها را وظيفه وزارت رفاه دانسته است.

ماده 4 – اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي به شرح زير است:
الف- سازماندهي و هدفمند كردن يارانه‌ها و منابع حمايتي
ماده 7 هم اصول و سياستهاي مالي نظام جامع تامين اجتماعي را به شرح زير مطرح كرده است:
الف – پايداري منابع مالي شامل:
1- استفاده از منابع عمومي
2- منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌‌ها
در ماده 10 نيز اصول و سياستهاي يارانه‌اي به اين شرح آمده است:

ماده 10- اتخاذ سياستهاي يارانه‌اي در چارچوب قانون و بر اساس سياستهاي كلي نظام به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها با استفاده از نظام‌هاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي‌گيرد به نحوي كه به تدريج يارانه اعطايي به خانواده‌‌هاي پر درآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان يارانه اعطايي به خانواده‌هاي كم درآمد افزايش يابد.
فصل سوم اين قانون نيز به «تشكيلات» پرداخته است. در ماده 11 در اين باره آمده است:

ماده 11- در راستاي تحقق نظام جامع تامين اجتماعي و جهت اجراي اين قانون، وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1- هر گونه استفاده از منابع نظام تامين اجتماعي اعم از منابع عمومي و يارانه‌ها در حوزه‌هاي بيمه‌‌اي، حمايتي و امدادي براي دستگاههاي اجرايي، دولتي، عمومي، صندوقها و نهادهاي غير دولتي خارج از قلمرو اين نظام تحت هر عنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از اين منابع مستلزم پذيرش نظارت و راهبري كلان وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.

بنابر اين ملاحظه مي‌شود كه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از وظايف و ماموريت‌های ذاتي و حمايتي وزارت رفاه تعريف شده و هر گونه استفاده از اين منبع توسط ساير دستگاه‌ها را ممنوع گرديده است. در ماده 17 نيز مجلس وزارت رفاه را مكلف كرده است كه «حداكثر ظرف مدت يكسال از تصويب اين قانون به بررسي و اصلاح اساسنامه‌هاي كليه دستگاههاي اجرايي، صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمرو بيمه‌اي، حمايتي و امدادي نظام و ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيئت وزيران برساند».

به وضوح پيدا است كه دولت نه تنها اجازه داشته اساسنامه كليه دستگاههاي اجرايي، صندوقها و نهادهاي دولتي عمومي فعال در قلمرو حمايتي را اصلاح نمايد بلكه مي‌تواند ساختار آنها را بنحوي تعريف و تصويب كند كه با اجراي كامل و جامع هدفمند كردن يارانه‌ها سازگاري داشته باشد.

به بخش ديگري از ماده 17 توجه فرماييد:
«استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاهها، صندوق‌ها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود» ساختار كلي اين نهادها نيز در اين ماده تعريف و تصريح شده است.
بر اين اساس نه تنها ايجاد صندوق و نهادهاي مصوب جديد (كه با شرح وظايف وزارت رفاه و از آن جمله هدفمند كردن يارانه‌ها) سازگاري داشته باشد مجاز شده كه هيئت وزيران اجازه دارد اساسنامه آنها را مصوب نمايد و در اين مورد مانع قانوني وجود ندارد.
بديهي است كه به استناد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري در اين اصلاح ساختارها، دولت نمي‌تواند تعداد پرسنل شاغل خود را افزايش دهد و اين مهم از طريق كاهش سازمان ساير دستگاهها و كاهش وظايف و ماموريتهاي آنها انجام خواهد گرفت.

هر چند وظايف و اختيارات شورايعالي اداري در قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به قبل محدودتر شده است ليكن براساس ماده 115 اين قانون اين شورا اختياراتي از اين قبيل دارد:
1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي .....
2- تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرايي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري
3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه‌هاي ستادي دستگاههاي اجرايي و ... و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات بعمل آمده
4- تنظيم دستورالعمل‌ در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني ...

نهايتاً آنكه حتي‌ اگر دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها بر ايجاد سازماني متمركز و با حوزه‌هايي اجرايي استاني و شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي اصرار داشته باشد، نه تنها به هيچ قانون جديدي نياز ندارد بلكه اساساً در قوانين موجود اين اجازه (بلكه تكليف) تصريح شده است و لازم است دولت و مجلس هر چه سريعتر از اين مرحله عبور كنند و در اجراي قانون به شكل جامعتر، همه جانبه‌تر و محتاطانه گام بردارند.