مهندس عباسيان از آن دست مديران بومي گيلان است كه از درون مجموعه شهرك هاي صنعتي گيلان پا به عرصه مديريت هاي آن گذاشته است و با انگيزه و دلمشغولي هايي كه براي توسعه گيلان و رسيدن به اهداف سازماني خود دارد، مي توان به او اميد بست.

گفتگو از: يونس رنجكش/روزنامه معين
توسعه گيلان، چالش ها و فرصت ها عنوان سلسله مصاحبه هايي است كه از اين پس در روزنامه معين منتشر خواهد شد.
در اين بخش سعي مي شود تا با همه كساني كه از گذشته تاكنون به نحوي در حوزه مديريت اين استان در بخش هاي مختلف قرار داشته و دارند گفتگو شود تا از نگاه آنان به فرصت ها و چالش هاي پيش روي توسعه گيلان از گذشته تا امروز پرداخته شود تا شايد انتقال تجربيات و ديدگاههاي اين افراد بتواند مورد بهره برداري دست اندركاران توسعه گيلان قرار گيرد.
مجيد عباسيان مديرعامل 38 ساله شركت شهرك هاي صنعتي استان گيلان است.
او از دوسال پيش به اين سمت منصوب شده است، عباسيان در برخورد اول مديري با جاذبه هاي خاص خودش است و سعي دارد تا با شما از نگاه خودش گفتگو كند.
شايد يكي از ويژگي هاي تغيير دولت ها ظهور چهره هاي مختلف در عرصه مديريت است و بروز استعدادهاي آنان در اين عرصه است، و امروز در گيلان نيز شاهد تحولاتي در اين عرصه هستيم هرچند كه بسياري از مديران به واسطه تعلقات سياسي به گروههاي پيروز انتخابات، پا به عرصه مديريت مي گذارند اما در اين ميان آنان كه از درون مجموعه هاي خود رشد كرده و مديريت پلكاني را طي مي توانند با چالش ها و فرصت هاي دستگاه حوزه مديريت خود پيوند برقرار و براي رفع آنها تلاش كنند.
عباسيان از آن دست مديران بومي گيلان است كه از درون مجموعه شهرك هاي صنعتي گيلان پا به عرصه مديريت هاي آن گذاشته است و با انگيزه و دلمشغولي هايي كه براي توسعه گيلان و رسيدن به اهداف سازماني خود دارد، مي توان به او اميد بست.
اين گفتگو بخش هايي از ديدگاههاي او در خصوص شركت شهرك هاي صنعتي گيلان و جايگاه اين شركت در توسعه استان و همچنين چالش هاي موجود بر سر راه توسعه گيلان است.

*جناب آقاي عباسيان، ضمن معرفي خود، مي خواهيم بدانيم كه چه مدتي در حوزه ي شهرك هاي صنعتي مشغول به كار هستيد و تجربه مديريتي جنابعالي در طول اين سالها به چه صورت بوده است؟
مجيد عباسيان امين، متولد سال 1351، رشته تحصيلي ام مهنمدسي راه و ساختمان است و در اين محموعه هم حدود 11 سال مشغول به فعاليت هستم و افتخار اين را دارم كه به عنوان يك خدمتگزار نظام جمهوري اسلامي ايران در اين مجموعه از رده هاي كارشناس، كارشناس مسوول؛ مديرشهرك، معاون فني و امروز نيز به عنوان مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي گيلان مشغول به كار هستم.

*از آنجايي كه جنابعالي مديريت را در طول اين سالها پلكاني طي كرديد و وقتي كه مديري از بدنه كارشناسي وارد حوزه ي مديرعالي سازماني مي شود، بايد با بسياري از چالش ها، مشكلات و توانمندي هاي آن سازمان آشنايي داشته باشد، از نگاه شما در حال حاضر شركت شهرك هاي صنعتي در استان گيلان چه وضعيتي دارد؟
يكي از دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران، ايجاد شهرك هاي صنعتي است.
ما تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي، فاقد شهرك صنعتي بوديم و تنها يك شهر صنعتي آن هم در مركز استان وجود داشت و صنايع به صورت پراكنده در خارج از محدوده شهرك هاي صنعتي استقرار پيدا مي كردند. اما به حمدا... يكي از برنامه ريزي هاي صحيح به جهت تضمين سياست گذاري در حوزه صنعت ، ايجاد شهرك هاي صنعتي بود كه خوشبختانه اين مهم در استان گيلان هم به تحقق پيوست.
در حال حاضر بر اساس سياست هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به اين نتيجه رسيدند كه از جمله اهدافي كه براي توسعه بخش صنعت مورد نياز است، ايجاد و گسترش شهرك هاي صنعتي است و براي اينكه صنايع ما زيرساخت هاي لازم و جانمايي صحيحي داشته باشد در غير اين صورت در يك آينده بسيار نزديك از نظر مسايل زيست محيطي ، بافت شهري و مسكوني و همچنين در حوزه هاي آب، برق و گاز دچار مشكل و چالش خواهيم شد، بنابراين ضرورت ايجاد شهرك ها يا نواحي صنعتي به عنوان يك بافت مختص ضرورتي بود كه براي وزارت صنايع محقق شده و با اين سياست، ايجاد شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي در دستور كار قرار داده شد.
البته ايجاد يك شهرك صنعتي به اين معنا نيست كه پس از تدوين اين زيرساخت ها، حوزه اصلي سريعا بدون مطالعه و ارزيابي واگذار شود و نهايتا بر خروجي عملكرد اين شهرك كنترلي صورت نگيرد بلكه همان طور كه ما در ساختار شهري به نيازمندي هاي اولويت دار منطقه توجه مي كنيم، جانمايي بخش صنعت هم يكي از برنامه ريزي هاي حوزه شهري است كه شهرك هاي صنعتي هم در اين برنامه ريزي ها قرار مي گيرند.
در اين ميان ظرفيت ها و پتانسيل هايي كه در اين شهرك استفاده مي شود را در اختيار كساني قرار مي دهيم كه بتوانند از آنها استفاده بهينه داشته باشند.

*در حال حاضر چه تعداد شهرك صنعتي در استان گيلان داريم؟
در حال حاضر ما داراي 30 موقعيت صنعتي هستيم كه اين 30 موقعيت شامل 15 شهرك صنعتي، 8 ناحيه صنعتي و 7 مجتمع كارگاهي است.
در ايجاد ناحيه هاي صنعتي قبلا جهاد كشاورزي متولي بود كه بيشتر صنايع تبديلي در آن قرار مي گرفت و بعد از قانون واگذاري نواحي به شركت شهرك ها، اين امر به ما واگذار شد كه در حال حاضر ايجاد نواحي صنعتي جديدي در دستور كار ما قرار گرفته است.
در خصوص مجتمع هاي كارگاهي هم يكي از برنامه هايي كه بعد از شهرك هاي صنعتي و مباني صنعتي مورد توجه قرار مي گيرد، ايجاد مجتمع هاي صنعتي است كه بر اساس سياست هاي دولت ، صنوفي را كه به عنوان صنوف مزاحم در سطح شهرها قرار دارند با مركزيت اينها دريك مجتمع هاي كارگاهي كه ساخت اين مجتمع هاي كارگاهي هم از طريق دولت بر اساس طرح ها و نيازمندي هاي اوليه ي كارگاه انجام شده، به متقاضيان در اين حوزه واگذار مي شود.

*در حال حاضر چند مجتمع كارگاهي داريم؟
7 موقعيت كارگاهي هم داريم كه در داخل سايت هاي اينها بر اساس نيازي كه در سطح شهرستانها اعلام مي شود كارگاهها را مي سازيم و زمينه فعاليت اين كارگاهها بيشتر در صنوفي است كه به عنوان صنوف مزاحم در سطح شهرها فعاليت دارند، مثلا در شهرستان آستانه اشرفيه صنوف مبل سازان و كارگاههاي چوبي بخشي از اين موفقيت را گرفتند و در شهرستان رشت توسط يك سري افراد اين امر محقق شده است.

*در حال حاضر در حوزه هاي شهرك هاي صنعتي چقدر سرمايه گذاري انجام شده است؟
تاكنون نزديك به 1000 قرارداد در سطح اين 30 موقعيت كه قبلا عرض كردم منعقد شده كه از اين 1000 قرارداد بيش از 400 واحد به بهره برداري رسيدند و همان طور كه مي دانيد اولويت استقرار در شهرك هاي صنعتي با صنايع متوسط و كوچك است. تحقيقات گسترده اي در زمينه صنايع sme كه صنايع متوسط و كوچك است در سطح دنيا انجام شده و مطالعات نشان داده كه صنايع كوچك به عنوان زيرشاخه هاي صنايع بزرگ مي توانند در رشد و تعالي يك منطقه بسيار تاثير گذار باشند. خوشبختانه يكي از مزاياي صنايع كوچك و متوسط اين است كه ميزان سرمايه گذاري شان بسيار محدود و قابل دسترس است و در زماني كه چالش هايي در حوزه هاي اقتصادي به وجود مي آيد، با توجه به اينكه حوزه سرمايه گذاري اينها در سطح متوسط و كوچك است، كمتر دچار مشكلات و چالش و ناملايمتي ها و عدم تعادل در حوزه ي بازار مي شوند و ضمنا كنترل بر روند توليد چه از نظر ساختاري و چه از نظر فرايندي بر اين حوزه هاي صنايع كوچك به عنوان زيرشاخه هاي صنايع مادر بسيار راحت و آسان است و از سويي ديگر منابع انرژي كه براي واحدهاي صنايع كوچك و متوسط در نظر گرفته مي شود سهل الوصول تر است.

*چند درصد از شهرك هاي صنعتي ما با توجه به اينكه موافقت هاي اصولي اش گرفته شده از اين فرصت هاي كارگاهي كه دارند، استفاده مي كنند؟
از اين مقدار قرارداد نزديك به 400 قرارداد منتج به نتيجه و بهره برداري و توليد شده و مشغول به كار هستند.

*نوع توليدات اين واحدها چه مي باشد؟
عمده توليدات اين واحدها صنايع غذايي، صنايع سلولزي، صنايع فلزي، كاني غير فلزي، برق و الكترونيك، صنايع وابسته به صنايع كشاورزي و صنايع شيميايي است كه قابليت استقرار به جهت رعايت الزامات محيط زيست را دارند، است.

*شما به بحث زيست محيطي اشاره كرديد، يكي از مشكلاتي كه در قبل ايجاد شهر كهاي صنعتي به وجود مي آيد، آسيب هاي زيست محيطي است كه حتي شهرك ها هم رعايت حفظ محيط زيست را نمي كنند در حالي كه يكي از اهداف ايجاد شهرك هاي صنعتي تجميع صنايع در يك نقطه و جلوگيري از ورود آلاينده هاي محيط زيست است.
در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي و جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست چه تدابيري انديشيده شده و نيز تعامل شهرك هاي صنعتي با محيط زيست چگونه است؟
يكي از اساسي ترين سياست هاي شهرك هاي صنعتي در حفظ محيط زيست به جهت توسعه پايدار است. آن چيزي كه به عنوان ضوابط و دستورالعمل در ساختار دروني شهرك هاي صنعتي مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه تمامي شهر ك هاي صنعتي ما به تناسب رشد و برنامه ريزي هايي كه دارند بايد مجهز به تصفيه خانه هاي فاضلاب مركزي شوند، علاوه بر اين تمام واحدهاي صنعتي بسته به خروج ميزان فاضلاب خودشان نياز به پيش تصفيه دارند و بايد اين امر محقق شود. همچنين 25 درصد از ساخت يك سايت صنعتي اقتصادي به بحث فضاي سبز ارتباط پيدا مي كند كه 10 درصد آن از طريق معابر و فضاهاي عمومي در خود شهرك انجام مي شود و 15 درصد از طريق واحدهاي صنعتي بايد انجام شود.
در صورتي كه در يك شركت فني 35 درصد از اين واحدهاي صنعتي به مرحله ي بهره برداري رسيدند و ما شبكه هاي فاضلاب و تصفيه خانه هاي فاضلاب را به اجرا در مي آوريم.
البته در حال حاضر شهرك هاي صنعتي انزلي، لوشان، سياهكل و صومعه سرا مجهز به تصفيه خانه فاضلاب مركزي شده و به يمن سفر هيات محترم دولت در دور اول و دور دوم اجراي تصفيه خانه شهرك هاي صنعتي شفت و تالش و فاز دوم شهرك صنعتي انزلي در دستور كار و برنامه ريزي قرار گرفته و روند ايجاد تصفيه خانه هاي فاضلاب مركزي در كليه شهرك ها انجام مي شود و خروجي فاضلاب هاي اين تصفيه خانه هاي مركزي منطبق بر استانداردهاي زيست محيطي است.
همچنين تعامل في مابين شركت شهرك ها و محيط زيست استان بسيار تعامل خوبي است يعني ما در اين حوزه داريم سعي مي كنيم واحدهاي صنعتي مان را بعد از ايجاد تصفيه خانه ترغيب بكنيم كه سيستم هاي پيش تصفيه و رعايت الزامات زيست محيطي را انجام دهند، از طريق سازمان حفاظت محيطي زيست كل كشور به عنوان واحد سبز در شهرك صنعتي انزلي به جهت تصفيه خانه و شهرك صنعتي صومعه سرا عنوان گواهي نامه سبز را از طريق سازمان حفاظت محيط زيست كشور احراز كرديم.

*يكي از بحث هايي كه در حوزه ي سرمايه گذاري در گيلان وجود دارد نارضايتي سرمايه گذار است كه وقتي براي سرمايه گذاري به حوزه اي در گيلان ورود مي كند با عدم حمايت و پشتيباني دستگاههاي ذيربط مواجه مي شود كه يا اينها را در پيچ و خم هاي بوروكراسي اداري قرار مي دهند يا پشت پرده مطالبات مختلفي دارند(مالي و..) و همه اينها سبب مي شود كه سرمايه گذار دير به حوزه سرمايه گذاري گيلان بپيوندد،‌آيا مشكلاتي كه براي سرمايه گذار از بدو ورود به حوزه سرمايه گذاري به وجود مي‌آيد، به قوانين دست و پا گير بر مي گردد يا اينكه به كارشكني هاي افراد در اين حوزه مربوط مي شود؟
مي خواهيم بدانيم شما در طول دوره مديريتي خود به چنين مواردي برخورد كرديد و‌آيا خودتان در گذشته پيش زمينه چنين مسايلي را داشتيد؟
بنده در حوزه ماموريتي خودم اگر بخواهم صحبت كنم و آنچه را بتوانم به طور شفاف بگويم دولت در خصوص نحوه واگذاري عرصه صنعتي به واحدهاي صنعتي تمام مشوقات را در نظر گرفته است به خصوص در دوره دولت محترم آقاي احمدي نژاد در دولت نهم و دهم اين مصوبات و مستندات قانوني كه در بخش شهرهاي صنعتي است واقعا زمينه را براي جذب سرمايه گذار ايجاد كرده كه در توضيح اين مطلب مي توان گفت كه شايد در نگاه اول به اين صورت باشد كه متقاضي مراجعه مي كند و مي خواهد يك عرصه صنعتي و حقوق انتفاعي را خريداري كند ولي اگر بخواهيم به ماهيت اين موضوع توجه كنيم در كنار اين مسايل دولت مشوقات بسيار خوبي را قرار داده كه سرفصل اين مشوقات از جمله معافيت هاي مالياتي 5 ساله است يعني تمامي كساني كه بخواهند در شهرك هاي صنعتي قرار بگيرند از معافيت 5 ساله ي مالياتي برخوردار مي شوند.
در سفر دور دوم هيات دولت در خارج از شعاع 30 كيلومتري از مركز استان اين معافيت مالياتي به 10 سال رشد دست پيدا كرد. واگذاري حقوق انتفاع و عرصه به صورت اقساط بلند مدت و دريافت بخش نقدي بسيار ناچيز مي باشد يعني در حال حاضر براي واحدهاي صنعتي كه واقعا بخت سرمايه گذاري دارند دريافت بخش نقدي حقوق انتفاع از طريق شركت شهرك هاي صنعتي بسيار عدد ناچيزي است. واگذاري به صورت اقساط طويل مدت يكي از مشوقاتي بوده كه انجام شده است. بخشودگي هايي كه مجددا دولت در خصوص حقوق انتفاع انجام داده خود جاي تحسين دارد به اين صورت كه اگر يك واحد صنعتي ظرف مدت يك سال به ظرفيت توليد خودش برسد در ازاي هر ميزان اشتغال و ميزان ظرفيت توليدي كه ايجاد مي كند دولت يك بخشودگي در بخش شهرك هاي صنعتي در خصوص حقوق انتفاع قايل مي شود.
موضوع ديگر موافقت هايي است كه در سازمان محيط زيست در حوزه استقرار واحدهاي صنعتي صورت گرفته است.
اگر به جميع اين مشوقات بنگريم متوجه مي شويم واقعا حركت هاي خوبي شده و در حال حاضر حركت رو به جلو است. حتي ما سال پيش ايجاد شهرك هاي صنعتي را توسط بخش خصوصي اعلام كرديم . يعني قوانيني كه اعلام شده اينها همه و همه دست به دست هم مي دهند كه در سرمايه گذار ايجاد انگيزه كند تا در اين استان سرمايه گذاري كند و من احساس مي كنم كه اگر كسي واقعا قصد توليد و قصد اين را داشته باشد كه در عرصه توليد پا بگذارد، امروز دولت اين عرصه را برايش فراهم كرده يعني در شرايطي كه ما امروز داريم اين عرصه فراهم شده است. حتي در تامين منابع انرژي و در حوزه انرژي حركت هاي شركت توزيع برق و حوزه محيطي زيست رو به جلو است ولي در حال حاضر بيشتر نياز به مديريت كارآمد در بخش خصوصي است يعني بايد از اين مشوقات و از اين عرصه استفاده بهينه داشته باشيم تا بتوانيم حداقل به سرمنزل مقصود برسيم.

*نظرتان راجع به بخش خصوصي چيست؟
اعتقاد ما بر اين است كه ما بايد تمام اين تسهيلات و امكانات را به بخش خصوصي ارايه دهيم تا بخش خصوصي توانمند باشد. بخش خصوصي كه داراي برنامه باشد، بخش خصوصي توانمندي و تجربه خودش را در سنوات گذشته به مديريت استان ثابت كرده باشد و حداقل تجربيات خوبي را در عرصه صنعت داشته باشد يا اينكه اگر اين بخش خصوصي كه نوپاست سطح ارتقاء دانش فني اش به جهت محصولي كه به ما مي دهد بتواند هم از نظر قيمت تمام شده و هم كيفيت حرف تازه اي را در بازار رقابت داشته باشد كه امروز اين مديريت در بخش توليد به بخش خصوصي منتقل شده است.

*وضعيت اشتغال در گيلان در حوزه شهرك صنعتي چگونه و چه ميزان است؟
همان طور كه قبلا گفتم اين صنايع ، صنايع كوچك و متوسط هستند . در حال حاضر 8 هزار شغل مستقيم داريم، يعني كارگرهاي بيمه شده اي هستند كه در اين واحدهاي صنعتي مشغول كار هستند و اگر اين 1000 قراردادها به مرحله ي توليد فعال و بهره برداري برسند، 25 هزار شغل در سطح شهرك ها و واحدهاي صنعتي ايجاد خواهد شد.

*مشكلات اقتصادي و صنعتي در استان و كشور وجود دارد و مشكل اشتغال هم كه همه با آن درگير هستند. افراد مختلف هم كه موقع انتخابات براي جلب آراي عمومي شعارها و وعده هايي مي دهند و وقتي به مسووليتي مي رسند، از پس آن همه وعده و وعيدها بر نمي آيند. در كل تعامل نمايندگان اين استان با حوزه هاي كاري شما چگونه است و بازدهي يا عدم بازدهي صنعتي در استان چقدر به تلاش و پيگيري هاي نمايندگان در شهر حوزه ي مسووليت شان براي تبيين واحدهاي توليدي و صنعتي بستگي دارد و آيا سرمايه گذاري هاي سفارشي انجام شده در شهرك هاي اين استان بازدهي لازم را دارد يا نه؟
درزمان مديريتي بنده، من بدون اغراق مي گويم امروز نمايندگان همراه مديران بخش صنعت هستند. براي مثال يكي از چالش هايي كه در استان در همين روزهاي اخير در خصوص تعطيلي واحد صنعتي پوشش به وجود آمده بود با همت استاندار محترم و نمايندگان مجلس و نيروهاي خودجوش حتي بسيج آن كارخانه، منجر به اين شده بود كه اين واحد در دستور كار احيا قرار بگيرد.
همه اينها نشانه اين است كه امروز به شكر و لطف خداوند بزرگ نمايندگان در كنار مديران هستند و خوشبختانه در حوزه بحث شهرك هاي صنعتي مجمع نمايندگان استان ما در نشست ها و جلساتي كه در خصوص شهرك هاي صنعتي داريم همه راغب به اين هستند كه ساختار صنعتي در حوزه فعاليت هاي انتخابي خودشان به وجود بيايد.
يك كار نو و تازه اي را كه ما در اين حوزه با كمك سازمان صنايع و معادن و مجموعه مديران دولتي بخش صنعت از سال پيش انجام داديم اين است كه در طول سال حداقل با مديران دولتي و صنعتي و نمايندگان و مسوولان هر حوزه جلسات متعددي را برگزار مي كنيم و فرصت هاي سرمايه گذاري و مشكلات و چالش هاي موجود آن شهرستان را مورد نقد و بررسي قرار مي دهيم .
در اين نشست ها كه سال پيش انجام شد خيلي از مشكلات همچون تامين منابع ، استقرار شهرك هاي صنعتي و همچنين ايجاد مصوبات دولت روند رو به جلويي داشت و اين مجموعه مديران استان امروز همه به اين نقطه رسيدند كه اگر مي خواهيم صنعت استان را رشد بدهيم بايد از بخشي نگري فاصله بگيريم و صنايعي را در استان محقق كنيم كه با شرايط اقليمي ، حمل و نقل و پتانسيل هاي منطقه تطبيق داشته باشد و در ايان راستا ما بايد چه در حوزه شهرك هاي صنعتي و چه در واحدهاي صنعتي آنهايي را كه در گذشته به وجود ‌آمدند را هم در دستور كار خود قرار بدهيم و‌ آنها را مورد تجديد قوا به جهت رسيدگي به امور اين واحدها و شهرك ها قرار دهيم.

*توانمندي ها را گفتيد، در حال حاضر مهمترين چالش ها و مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد چيست؟
يكي از سياست ها ي اصلي ما اين است كه عرصه ي صنعتي و زيرساخت ها را به قيمت تمام شده بسيار متعارف و معمول به جهت توجيه در بخش صنعت به واحدهاي صنعتي برسانيم يعني اين عرصه كاري كه در اختيار ما قرار مي گيرد و ما اين فرايند كاري را كه انجام مي دهيم قيمت تمام شده ي خروجي اين محصول عددي باشد كه جهت سرمايه گذاري صنعتي معمول باشد و در اين حوزه خيلي از مسايل مي تواند به ما كمك كند كه ما از منابع ملي استفاده كنيم، يك حركت به جلو خواهيم داشت.
در حال حاضر استان گيلان از نظر نوع بافت و اقليم طوري است كه اكثر زمين هاي آن به دليل پوشش جنگلي و نزديكي به دريا از مرغوبيت خاصي برخوردار هستند. به هر حال تامين عرصه براي ايجاد شهرك هاي صنعتي يك عامل بسيار مهمي است .با توجه به اينكه مصوبات خوبي را هم در سفر اول و هم در سفر دوم هيات محترم دولت به استان داريم و اين شامل تامين عرصه و منابع انرژي است.
مطابق آنچه كه در قانون برنامه سوم توسعه و قانون برنامه قانون چهارم توسعه تدوين شده بود، مقرر شده بود كه تمام دستگاههاي اجرايي مسوول زيرساخت هاي انرژي را تا جلوي ورودي شهرك ها تامين كنند و شركت شهرك هاي صنعتي در حوزه زيرساخت هاي داخلي كار كنند. اگر در اين حوزه هم مساعدت هاي بيشتري به ما بشود، بسيار تاثير گذار است چون رگ حياتي ما داخل شهرك هاست و واحدهاي صنعتي هم در اين شركت ها قرار مي گيرد بسته به اين شريان هاي انرژي است كه بيرون شهرك قرار گرفته است، و من در اين حوزه هم تقاضا دارم كه مسوولين مساعدت هاي لازم را داشته باشند. ضمن تشكر از كل همكاري هايي كه در سنوات گذشته انجام دادند اين همكاري ها تداوم داشته باشد و انرژي براي بخش صنعت با قيمت متعارفي ارايه شود تا واحدهاي صنعتي ما ميزان سرمايه گذاري هاي خودشان را بيشتر در حوزه توليد خودشان منعكس كنند يعني در قسمت زيرساخت ها بخش حداقلي را به خود اختصاص دهند.
اين دو عامل يعني تامين عرصه و منابع انرژي يكي از نيازهاي اساسي شهرك هاي صنعتي است اما در مورد شهرك هاي صنعتي به جهت ضرورتي كه استان به جهت محدوديت عرصه دارد، كار ما را در شهرك هاي صنعتي با تامين عرصه و منابع انرژي اوليه كه بيشتر آب و برق است شروع مي كنيم وساير امكانات را به تدريج در شهرك ها محقق مي كنيم. در حال حاضر ما شهرك هايي داريم كه كليه خدمات آب، برق، گاز،تلفن، مخابرات و تصفيه خانه ايجاد شده يعني به عنوان شهرك هاي تمام شده هستند و شهرك هايي داريم كه اين امكانات اوليه در آنها اجرا شد و واگذارشان كرديم ولي بقيه ي امكانات را هم ايجاد مي كنيم كه در اين حوزه دست استمداد و كمك را به سوي تمام مسوولين و مديران محترم استان دراز مي كنيم و تقاضا داريم كه كمك مان كنند.

*در طول دولت نهم و دهم در مقايسه با دولت هاي گذشته، حجم سرمايه گذاري ها كاهش پيدا كرده يا افزايش پيدا كرد؟
طبق آمارها و ارقامي كه موجود است و ميزان قراردادهاي منعقده و ميزان واحدهاي بهره برداري رسيده نسبت به سنوات گذشته افزايش پيدا كرده است كه اين خود نشانگر اين است كه ميزان سرمايه گذاري در استان ما روند رو به رشدي را طي كرده است.

*چون ما در حال حاضر مواجه هستيم با سيل ورود كالاهاي خارجي و صنايع هم مثل نساجي اعلام ورشكستگي كردند ، مي خواهيم ببينيم آيا براي جايگزيني نساجي ما صنعتي پيش بيني شده كه بخواهيم روي آن سرمايه گذاري كنيم تا اشتغال از بين رفته و چيزهاي ديگر جبران شود ؟
يكي از عوامل موثر به جهت حفظ توسعه پايدار و اشتغال پايدار اين است كه ما به نقطه اي مي رسيم و آن نقطه را حفظ كنيم يعني صنايعي را ما به مرحله ي بهره برداري مي رسانيم اما اين تمام كارنيست ، يك بخش اعظمي از كار اين است كه اين صنايع را در همين موقعيتي كه دارند حفظ كنيم . من مي خواهم مصداق اين قضيه را اعلام كنم . شما به بخش نساجي اشاره داشتيد . ولي ما در استان گيلان در بحث مثلا فولاد حركت رو به جلويي داريم ، اگر به سنوات قبل از انقلاب نگاه كنيد و يا به دهه ي اول انقلاب توجه كنيد، بحث صنعت فولاد ما در استان گيلان در چه نقطه اي بود و امروز در چه نقطه اي است . من به جرات مي توانم بگويم كه در حال حاضر فرصت هاي توليدي كه حتي در همين شهرك هاي صنعتي و شهر صنعتي رشت در حوزه فولاد ايجاد شده ، حركت رو به جلو بوده است .

*ولي با توجه به شرايط روز دنيا اين مساله توجيه پذير نيست !
آن نقطه اي كه عرض كردم كه بايد كنترل بشود بر روند ميزان توسعه ،ميزان افزايش و... تاثير دارد .
ولي حركت ما در مقياس با بازار فولاد و بازار خوب آن موقع فولاد ، حركت رو به جلويي بوده، يعني بر اساس آمار ظرفيت هاي توليد ما در استان گيلان ، ظرفيت هاي خوبي بود و وقتي بازار جهاني دچار مشكل مي شود ، تمام قضايا دچار مشكل مي شوند . شما مثلا فقط خودرو سازي را نگاه كنيد . در حال حاضر بزرگترين خودروسازان دنيا دچار مشكل شدند آنها كه مشكل تكنولوژي نداشتند آنها كه مشكل نيروي انساني نداشتند و همه اينها متاثر از فضاي بازار بود . ولي اگر در كلان قضيه بخواهيم نگاه كنيم در زمينه فولاد حركت رو به جلويي دراستان داشتيم ، در بحث صنايع سلولزي هم همين طور ، مثلا در خصوص مصنوعات چوبي در استان ما حركت رو به جلويي داشتيم . من اعتقادم اين است كه فارغ از مشكلات جهاني و اقتصاد جهاني ، واقعيت هاي صنعتي كه در استان دراين دوره هايي كه گفتند ، يك حركت رو به جلويي را دارند ولي اين كافي نيست الان نياز براين است كه ما صنايعي را در استان مستقر كنيم كه با تكنولوژي روز دنيا منطبق باشد و بتوانيم بااين محصولات بي كيفيتي كه وارد مي شود با بازار رقابت كنيم كه با مطالعه دقيق و ارزيابي هاي صحيح روي صنايعي كه قرار است تعرفه ها روي آن انجام شود فارغ از قضاياي بخش نگري ، مطمئنا حركت رو به جلويي را خواهيم داشت .

*در واقع شما چشم انداز را در حوزه ي صنعت گيلان ، چشم انداز رو به رشدي مي بيند و احساس شما اين است كه در آينده شاهد استان صنعتي توسعه يافته در زمينه صنعت خواهيم بود در كنار حفظ محيط زيست ؟
برنامه هايي كه در حوزه صنعت و قانون هايي كه در حوزه ي صنعت تدوين مي شود ، رويكردش براي كل كشور همين است و استان گيلان منشعب از همين برنامه ها و همين رويكرد است .

*در خصوص سرمايه گذاري شهرك صنعتي و ظرفيتهاي موجود است و بعضا استفاده شده ، سرمايه گذاران بسياري براي سرمايه گذاري مراجعه نكردند ، تكليفش چيست ؟
ما اعتقاد داريم كه استفاده از طرفيت ها براي همه اين بخش ها ست همان طور كه استفاده از انرژي براي همه است و ما در حوزه استفاده از انرژي يك نگاهي به آينده داريم .
حوزه سرمايه گذاري در استان ما براي كار خيلي جا دارد . ما بايد در حلقه استتار و سرمايه گذاري صنعت يك مقدار از حضور عوامل بيروني در سرمايه گذاري استفاده كنيم به خصوص در بعضي از موقعيت هاي گيلان بارزتر است ،ما شهرهايي داريم مثل شهرهاي مرزي آستارا ، انزلي و در كل موقعيت هاي دريايي ، خشكي و شهرهايي داريم كه پتانسيل بسيار قوي در حوزه كشاورزي دارند يعني دسترسي به منابع توليدات كشاورزي بسيار سهل و آسان است و دراين حوزه مي توان از سرمايه گذاران خارجي استفاده كرد . مجموعه سازمان صنايع كوچك در شهرك هاي اين حوزه در دستور كار ما قرار گرفته ، در حال حاضر در بعضي استان ها ساخت شهرك سرمايه گذاري خارجي را در دستور كار داريم ، مثل آذربايجان (تبريز ) كه ما مذاكراتي با نمايندگان و مديران استاني انجام داديم و در بعضي از شهر ما شروع كرديم . مثلا در آستارا و انزلي سرمايه گذاري خارجي را اعلام كرديم و من نظرم اين است اگر همه مديران در بخش صنعت و اقتصادي استان در حوزه سرمايه گذاري خارجي بخواهند فعاليت كنند اين موجب مي شود كه ما را چند گام به جلو مي برد .

*آيا در بخش سياست گذاري در حوزه صنعت گيلان اجماع نظري در خصوص سرمايه گذاري دراستان وجود دارد ؟ آيا اهداف مشتركي را مديران و نمايندگان دنبال مي كنند يا اختلافات سليقه اي وجود دارد و مانع از رسيدن به چنين اهدافي مي شود ؟
حداقل در دو سال گذشته و نگاه پويايي كه در بخش سازمان صنايع و معادن وجود دارد يك ستاد هماهنگي مديران صنايع با دستور وزير صنايع كه در استانها محقق شده و اين ستاد اين قدر اختيارات نافذي دارد كه مثلا تصميم گيري هايي كه در حوزه وزارت صنايع انجام مي شود اين هماهنگي حداقل به صورت ماهانه با حضور تمام مديران بخش صنعت و حتي مديران بخش حوزه بانك هاي موثر در بخش حوزه صنعت و حتي سازمانهايي كه ممكن است زير مجموعه وزارتخانه نباشند ولي به نوعي با صنعت ارتباط دارند مثل سازمان تامين اجتماعي تشكيل مي شود .
در اين جلسات در خصوص چالش ها ، نقاط بحراني و يا در نقاط استفاده سرمايه گذاري بحث و تبادل نظر مي شود . مصوبات اين ستاد به صورت ماهانه از طريق دستگاه هاي مختلف پيگيري مي شود و كليه نتايج پيگيري مصوبات به وزارتخانه اعلام مي شود تا جايي كه سازمان صنايع و معادن استان گيلان در سالهايي كه گذشت به عنوان سازمان نمونه انتخاب شد كه رياست اين سازمان پيگيري كردند و يكي از علت هايي موفقيت اين سازمان همين پيگيري هايي بود كه در حوزه ستاد هماهنگي مديران صنايع انجام مي شد . در بحث تسهيلات بانكي در اين حوزه اين ستاد تصميم گيري هاي خيلي خوبي را انجام داد مواردي بود كه واحدهاي صنعتي به چالش و بحران رسيده بودند و با مراجعه به اين ستاد در سطح استان و شهرستان تصميم گيري هاي به موقع انجام شد و اين مسايل رفع شد اما آن چيزي كه مهم است اين است كه با وجود تمام اين فعاليت ها ، هنوز به آن نقطه آرماني كه مورد توجه نظام ما و دولت ما باشد نرسيديم و جا براي كار زياد دارد ولي اين اتفاق نظر و حسن هماهنگي و همكاري را در مديران ما به خصوص در حوزه صنعت و سازمان صنايع در سالهاي اخير داشتيم .

*در حال حاضر چه تعداد صنايع فعال و غير فعال در استان گيلان وجود دارند ؟
فعال ما زماني است كه به توليد مي رسد و اكنون 400 قرار داد ما به مرحله فعال بهره برداري رسيده و بقيه از نظر ما درگيرند و به مرحله بهره برداري نرسيدند . اين مراحل از زمان عرصه ي زمين است . عمليات اجرايي ، نصب ماشين و پس از آن توليد و بهره برداري
در حال حاضر كارهاي اين 400 واحد دراين مجموعه در حال انجام است ولي امسال يعني سال 89 هماهنگي هايي را كه با سازمان صنايع داشتيم تعدادي واحدها در سطح شهرك هاي صنعتي به بهره برداري رسيدند كه اگر يكسري حمايت هاي جانبي مثلا سرمايه در گردش در بحث تكميل ماشين آلات و... دريافت كنيم ، مطمئنا به حلقه واحدهاي توليدي خواهند رسيد .
حوزه سياست گذاري در بخش صنعت متعلق به سازمان صنايع و معادن است و حوزه سياست گذاري و تصميم گيري در بخش زير ساخت ها برعهده شهرك هاست . يك كار جديد ي كه در وزارت صنايع انجام شد و مجموعه شهرك هاي صنعت را با يك مصوبه جديد از صرف يك شركت مادر تخصصي خارج كرد و تبديل كرد به سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي كه از قبل اين مصوبه خارج از مصوبات و زير ساخت ها ، كمك هاي ديگري را نيز در نظر گرفتيم از جمله كمك هاي فني و اعتباري در حوزه تسهيلات كه مقياس اين تسهيلات متناسب با واحدها در شهرك هاي ما هستند ، شهرك هاي كوچك و متوسط.
از سال 85 تا پايان 88 نزديك 10 ميليارد تومان كمك هاي اعتباري در نظر گرفته شده و واحدهايي كه به عنوان واحدهاي صنايع كوچك به بيرون از شهرك و چه در داخل شهرك باشند .
صنايع كوچك به صنايعي گفته مي شود كه تعداد نفرات فعال در آن زير 50 نفر باشند . در حوزه صنايع فولاد در روندهاي توسعه خود چند واحد كوچك با هم تلفيق مي شوند و به يك واحد بزرگتر تبديل مي شوند .

*آيا ما درگير نگاههاي سياسي در خصوص شركت شهرك هاي تخصصي بوديم يا نه ؟
خوشبختانه شركت شهرك هاي صنعتي شركت مادر تخصصي است وآن چيزي كه در مسووليت ها و اهداف و برنامه هاي شركت مادر تخصصي قرار مي گيرد بايد يك كار مهارتي و حرفه اي و تخصصي باشد واينكه منشعب از كار سياسي باشد در كار تخصصي ممكن نيست ، اما ما به نوعي بايد از حوزه سياست استفاده كنيم به جهت معرفي شركت هاي ما ، فرصت هاي شغلي ، ظرفيت هاي سرمايه گذاري كه مطمئنا آن هم در راستاي سياست هاي مديريتي نظام و استان است كه براي شهرك هاي صنعتي انجام شود.